أسئلة وأجوبة خاصة بالقضية
محدثة فى 30 أبريل 2013
من الذى رفع القضية؟
القضية تم رفعها بواسطة حمدى الفخرانى وكان عضواً مستقلاً فى مجلس الشعب السابق والذى يبدو أن لديه أجندة سياسية مستقلة وله بعض النجاحات فى المحاكم عام 2010 بخصوص صفقات أراضى تمت فى عصر مبارك.
لماذا قام برفع هذه القضية؟
حيث أنه لا توجد لديه أية اهتمامات اقتصادية فى منجم السكرى، نعتقد أن دوافعه لرفع هذه القضية هى دوافع سياسية.
ما هى المحكمة التى نظرت بالقضية
نظرت القضية فى محكمة القضاء الإدارى والتى يمكن تقديم طعن على أحكامها.
لماذا لم نتوقع حكم شديد يوم 30 أكتوبر؟
يوم 4 سبتمبر أصدرت هيئة مفوضى الدولة (لجنة فرعية من المحكمة) مقترحات بأن المحكمة الإدارية ليست مختصة بتناول قضايا او دعاوى خاصة باتفاقية الامتياز. ولقد طمأننا مستشارونا القانونين على أنه لا يوجد مجال أن يكون القرار فى غير صالحنا.
ما هى الخلفية لقرار 2005 لتحويل منطقة السكرى من منطقة بحث إلى منطقة استغلال؟
بعد الاستكشاف التجارى لمنطقة السكرى، كان مطلوباً من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهيئة الثروة المعدنية الاتفاق على منطقة يتم تحويلها إلى منطقة استغلال ليتم الموافقة عليها بعد ذلك بواسطة وزير الصناعة وذلك بناء على دراسة الجدوى. بعد مناقشات مطولة مع هيئة الثروة المعدنية وإجراءات تحكيم، تم التوصل إلى اتفاق تسوية فى 2005 حيث تم الاتفاق على أن منطقة الاستغلال سوف تكون 160كم2 كما هى اليوم. فى جميع الأوقات، تبعت شركة سنتامين والشركات التابعة لها الإجراءات المناسبة وفق ما جاء بالقانون المصرى وكذلك وفق بنود اتفاقية الامتياز للمشروع. وقد تم الإمضاء على منطقة الاستغلال 160كم2 بواسطة وزير البترول (والذى حل محل وزير الصناعة وقت عقد الاتفاق) وكذلك بواسطة بعض الأطراف المعنية الأخرى ويوجد فى حوزتنا أصل للعقد قيد التنفيذ. وقد تم تسليم العقد إلى المحكمة العليا وقد أشارت له المحكمة عندما أصدرت قرارها فى 20 مارس 2013 لوقف تنفيذ قرار الصادر يوم 30 أكتوبر.
ما هو الحكم يوم 30 أكتوبر؟
تم إعطاءنا الحيثيات المكتوبة للحكم خلال أجازة نهاية الأسبوع ليوم 3 نوفمبر وهى توضح مصادر الخلط السابق. كما توقعنا سابقاً، فإن المحكمة ترفض أى طلب لإنهاء أو ابطال اتفاقية الامتياز. كما أنها توضح أن الإجراءات الصحيحة قد اتبعت وأنه يوجد أدلة أن الشركة قد تقدمت بطلب عقد استغلال تحت بنود اتفاقية الامتياز ولكن المحكمة قالت أن لم يتم تقديم أدلة كافية لإثبات أنه تم الحصول على موافقة الوزير كما هو مطلوب فيما يخص عقد الاستغلال بمساحة 160 كم2.
ما هو ردكم؟ هل تم الحصول على موافقة الوزير؟
نعم. يوجد لدى سنتامين أصل للعقد قيد التنفيذ والتى تظهر بوضوح هذه الموافقة من وزير البترول (والذى حل محل وزير الصناعة فى وقت الموافقة على 160كم2). ولذا الشركة مندهشة من أن هذا المستند لم يكن من ضمن المستندات التى قدمت للمحكمة أو طلبتها المحكمة نفسها. وكما هو موضح عاليه، تم تسليم العقد للمحكمة الإدارية العليا والمحكمة أشارت له عند إصدار قرارها فى 20 مارس 2013 بوقف تنفيذ قرار 30 أكتوبر. ومن ثم فإن الشركة على ثقة بأن هذا الأمر سوف يتم حله من خلال عملية الطعن.
على أى أساس تؤمن الشركة أن اتفاقية الامتياز لا تزال سارية بالرغم من القضية؟
اتفاقية الامتياز نفسها هى مادة من قانون 222 لسنة 1994 والذى صدر عن مجلس الشعب وتم تنفيذها بطريقة صحيحة من خلال القنوات/الإجراءات الصحيحة وليس بواسطة الرئيس مبارك أو أيا من وزراء بعينهم. ولقد لكنا دوماً ملتزمين التزاماً كاملاً بالقوانين المصرية وباتفاقية الامتياز. ولا يتم اخطارنا بأى برهان عقلانى حتى لا تكون الاتفاقية سارية وقد توصل الحكم فى 30 أكتوبر إلى نفس النتيجة.
هل قانون 222 هو مماثل أو مختلف عن أى عقود مبرمة مع شركات عالمية فى مصر فى ذلك الوقت؟
ان نموذج الاتفاقية الموجود فى قانون 222 لسنة 1994 هو مبنى على اتفاقيات امتياز البترول والغاز والاتفاقية المستخدمة بواسطة بى اتش بى وكذلك مينكس عندما كانوا يقومون بالبحث فى مصر. هناك بعض التفاصيل مثل استرداد التكاليف والإتاوة تختلف قليلاً ولكن الاتفاقية لكل هى تتماثل مع اتفاقات الغاز والبترول.
هل يتم توقف عمليات التعدين فى السكرى بسبب القضية؟
فى أكتوبر 31 قدمنا "إشكال فى التنفيذ"، والذى من شأنه يوقف تطبيق القرار القضائى الأولى لفترة أولية بالإضافة إلى ذلك وبالتزامن مع الطعن الرسمى، تقدمت المجموعة بطلب للمحكمة الإدارية العليا لوقف القرار الأولى حتى تدرس المحكمة الطعن وتصدر حكمها بخصوصه. وفى 20 مارس 2013، أطلعت المحكمة الإدارية العليا على عقد الإستغلال وأوراق أخرى مقدمة ونظرت فى طلبنا هذا ومن ثم أصدرت حكمها بوقف القرار الأولى وهو ما أعطى تأكيد على أن العمليات سوف تستمر كالمعتاد بينما يتم النظر فى الطعن. وهذا الحكم يعد تقدماً هاماً فى الطعن ونحن نؤمن أنه دلالة إيجابية على أن المحكم الإدارية العليا سوف تظل ترتكز على الحقائق والبراهين.
متى تم تقديم الطعن؟
لقد قدمنا طعننا فى المحكمة الإدارية العليا فى 26 نوفمبر 2012.
ما هو الأساس الذى يقوم عليه الطعن؟ لو لديكم المستند المفقود، اليس من السهل والسريع أن يتم عكس القرار؟
لقد بدأنا عملية طعن مستفيضة على نواحى عديدة. فى بداية تناول الطعن، تقوم المحكمة الإدارية العليا بأخذ رأى هيئة مفوضى الدولة قبل لأن تبدأ المحكمة جلساتها.يتم تحديد أحد مفوضى الدولى لمراجعة القضية، ويكون قاض واحد وعادة ما يكون هناك عدد منن الجلسات غير الرسمية قبل أن يعد تقريره برأيه للنصيحة. وسوف يأخذ ذلك بعض الوقت قبل أن يتم مراجعة الموضوع كاملاً بواسطة المحكمة الإدارية العليا.
هل تشارككم هيئة الثروة المعدنية وجهة نظرهم فيما يخص القضية؟
يوجد لدينا أغراض مشتركة مع هيئة الثروة المعدنية كما لدينا دعم كامل من رئيس مجلس إدارة الهيئة وقد ظهر ذلك فى ما قاله فى بياننا للسوق فى أكتوبر 31 وفى ما قاله فى الإعلام فى 4 نوفمبر. قامت هيئة الثروة المعدنية بتقديم الطعن الخاص بها على القرار بعد يوم من تقديمنا الطعن الخاص بنا.
هل تم تقديم طعون أخرى على القرار؟
قام وزير البترول بتقديم طعن يدعم الطعن الخاص بنا. كما أنه فى بداية 2013، وضح السيد الوزير للإعلام قناعته أن بنود اتفاقية الامتياز عادلة وأن عقد الاستغلال صحيح وأنه متأكد أن الحكم فى الطعن سوف يكون فى صالحنا. كما أنه أوضح رؤيته أن مصر ليست مستعدة بعد للقيام بالتعدين وحدها وتحتاج الاستثمارات والخبرات التى توفرها سنتامين للبلاد. ونحن نقدر ما أظهره الوزير من الدعم لنا.
وكما هو متوقع، قام المدعى، السيد الفخرانى، بالتقدم بأوراق تعترض على طعننا ولكن لم يذكر بها أية بنود جديدة.
ما هى المدة الزمنية المتوقعة لعملية الطعن؟
لا نعرف بعد مدى طول عملية الطعن إلا أننا نرى أنه من المحتمل أن تكون العملية طويلة نسبياً فى مصر. وفق ما نعلم، سوف يتم البدء من الآن فصاعدا فى النظر فى الطعن نفسه وسوف نقوم بإعلام السوق بالمستجدات أو معلومات حسبما تتوافر. ولكن وكما هو موضح عاليه، فإن المحكمة الإدارية العليا سوف تبدأ المراجعة الأساسية للطعن عندما تحصل على تقرير مفوضى الدولة. ومن ثم نحن نتوقع إجراء عدد من الجلسات الإجرائية فى الأشهر القادمة حتى يتم الوصول إلى قرار بخصوصه.
هل يمكن أن يتم التعامل مع الموضوع فى ظل القانون الدولى؟
لا نجد حالياً أى ضرورة لأخذ القضية خارج مصر حيث أننا نؤمن أن الطعن سوف يكون فى صالحنا من خلال القضاء المصرى.