محدثة فى 25 مارس 2014 / Court Case Q&A updated on 25 March 2014

 

أسئلة وأجوبة خاصة بالقضية

 محدثة فى 25 مارس 2014

 

 

من الذى رفع القضية الخاصة باتفاقية امتياز السكرى؟

القضية تم رفعها بواسطة المهندس حمدى الفخرانى بصفته الشخصية ويبدو أن لديه أجندة سياسية مستقلة وله بعض النجاحات فى المحاكم عام 2010 بخصوص صفقات أراضى تمت فى عصر مبارك.

 

 

لماذا قام برفع هذه القضية؟

حيث أنه لا توجد لديه أية اهتمامات اقتصادية فى منجم السكرى، نعتقد أن دوافعه لرفع هذه القضية هى دوافع سياسية.

 

 

ما هى المحكمة التى نظرت بالقضية

نظرت القضية فى محكمة القضاء الإدارى والتى يمكن تقديم طعن على أحكامها.

 

 

 لماذا لم تتوقعوا حكم شديد يوم 30 أكتوبر؟

يوم 4 سبتمبر 2012، أصدرت هيئة مفوضى الدولة (لجنة فرعية استشارية من المحكمة)  مقترحات بأن المحكمة الإدارية ليست مختصة بتناول قضايا او دعاوى خاصة باتفاقية الامتياز. ولقد طمأننا مستشارونا القانونين على أنه لا يوجد مجال أن يكون القرار فى غير صالحنا.

 

 

 ما هى الخلفية لقرار 2005 لتحويل منطقة السكرى من منطقة بحث إلى منطقة استغلال؟

بعد الاستكشاف التجارى لمنطقة السكرى، كان مطلوباً من الشركة الفرعونية لمناجم الذهب وهيئة الثروة المعدنية الاتفاق على منطقة يتم تحويلها إلى منطقة استغلال ليتم الموافقة عليها بعد ذلك بواسطة وزير الصناعة وذلك بناء على دراسة الجدوى. بعد مناقشات مطولة مع هيئة الثروة المعدنية وإجراءات تحكيم، تم التوصل إلى اتفاق تسوية فى 2005 حيث تم الاتفاق على أن منطقة الاستغلال سوف تكون 160كم2 كما هى اليوم. وفى جميع الأوقات، إتبعت شركة سنتامين والشركات التابعة لها الإجراءات المناسبة وفق ما جاء بالقانون المصرى وكذلك وفق بنود اتفاقية الامتياز للمشروع. وقد تم الإمضاء على منطقة الاستغلال 160كم2 بواسطة وزير البترول (والذى حل محل وزير الصناعة  وقت إبرام الاتفاقية) وكذلك بواسطة بعض الأطراف المعنية الأخرى ويوجد فى حوزتنا أصل للعقد قيد التنفيذ. وقد تم تسليم العقد إلى المحكمة العليا.

 

 

 ما هو الحكم يوم 30 أكتوبر 2012؟

إن المحكمة ترفض أى طلب لإنهاء أو ابطال اتفاقية الامتياز. كما أن المحكمة توضح أن الإجراءات الصحيحة قد اتبعت وأنه يوجد أدلة أن الشركة قد تقدمت بطلب عقد استغلال تحت بنود اتفاقية الامتياز ولكن المحكمة قالت أن لم يتم تقديم أدلة كافية لإثبات أنه تم الحصول على موافقة الوزير كما هو مطلوب فيما يخص عقد الاستغلال بمساحة 160 كم2.   

 

 

 ما لديكم عقد الاستغلال بموافقة الوزير اللازمة؟

نعم.  يوجد لدى سنتامين أصل للعقد قيد التنفيذ والتى تظهر بوضوح هذه الموافقة من وزير البترول (والذى حل محل وزير الصناعة فى وقت الموافقة على 160كم2). ولذا الشركة مندهشة من أن هذا المستند لم يكن من ضمن المستندات التى قدمت للمحكمة أو طلبتها المحكمة نفسها.

 

 

على أى أساس تؤمن الشركة أن اتفاقية الامتياز لا تزال سارية بالرغم من القضية؟

تم إصدار اتفاقية الامتياز بقانون 222 لسنة 1994 والذى صدر عن مجلس الشعب وتم تنفيذها بطريقة صحيحة من خلال القنوات/الإجراءات الصحيحة وليس بواسطة الرئيس مبارك أو أيا من وزراء بعينهم بصفة فردية. ولقد لكنا دوماً ملتزمين التزاماً كاملاً بالقوانين المصرية وباتفاقية الامتياز. ولا يتم اخطارنا بأى برهان عقلانى حتى لا تكون الاتفاقية سارية وقد توصل الحكم فى 30 أكتوبر 2012 إلى نفس النتيجة.

 

 

 هل قانون 222 هو مماثل أو مختلف عن أى عقود مبرمة مع شركات عالمية فى مصر فى ذلك الوقت؟

ان نموذج الاتفاقية الموجود فى قانون 222 لسنة 1994 هو مبنى على اتفاقيات امتياز البترول والغاز والاتفاقية المستخدمة بواسطة بى اتش بى وكذلك مينكس عندما كانوا يقومون بالبحث فى مصر. هناك بعض التفاصيل مثل استرداد التكاليف والإتاوة تختلف قليلاً ولكن الاتفاقية ككل هى تتماثل مع اتفاقات الغاز والبترول.

 

 

 متى تم تقديم الطعن؟

لقد قدمنا طعننا فى المحكمة الإدارية العليا فى 26 نوفمبر 2012.

 

 

ما هى خطوات نظر المحكمة فى الطعن؟

فى بداية تناول الطعن، تقوم المحكمة الإدارية العليا بأخذ رأى هيئة مفوضى الدولة قبل لأن تبدأ المحكمة جلساتها. تم إعطاء أطراف القضية تقرير المفوضين وهو تقرير استشارى غير ملزم ثم بدأت جلسات نظر القضية وشهدت القضية عدة تأجيلات لتقديم الأطراف مذكرات وأوراق أخرى ويعنى هذا أنه من المتوقع  أن يأخذ ذلك بعض الوقت قبل أن يتم البت فى الموضوع بواسطة المحكمة الإدارية العليا.     

 

 

 ما هى المدة الزمنية المتوقعة لعملية الطعن؟

لا نعرف بعد مدى طول عملية الطعن إلا أننا نرى أنه من المحتمل أن تكون العملية طويلة نسبياً فى مصر. وسوف تركز المحكمة على النظر فى الطعن نفسه وسوف نقوم بإعلام السوق بالمستجدات أو معلومات حسبما تتوافر. ونحن نتوقع إجراء عدد من الجلسات والتأجيلات الأخرى حتى يتم الوصول إلى قرار بخصوصه. ولا نتوقع فى المرحلة الحالية إصدار إية قرار قبل نهاية العام.

 

 

هل تم تسليم المستند الناقص إلى المحكمة التى تنظر الطعن؟

نعم، تم تقديم عقد الإستغلال إلى المحكمة الإدارية العليا والتى إصدرت قرارها فى 20 مارس 2013 بوقف تنفيذ قرار 30 أكتوبر 2012. وفى حكمها هذا قالت "بموجب صورة عقد الاستغلال والمزين بموافقة وزير البترول والمقدم للمحكمة، فإن بطلان العقد كما جاء فى حكم المحكمة الإدارية من المرجح أن يتم إلغاءه عند الفصل فى الطعن بناء على ذلك"  ومن ثم فإن الشركة على ثقة بأن هذا الأمر سوف يتم حله من خلال عملية الطعن.

 

 

 هل يتم توقف عمليات التعدين فى السكرى بسبب القضية؟

لا. كما ذكر عاليه، فى 20 مارس 2013، أطلعت المحكمة الإدارية العليا على عقد الإستغلال وأوراق أخرى مقدمة ونظرت فى طلبنا هذا ومن ثم أصدرت حكمها بوقف القرار الأولى وهو ما أعطى تأكيد على أن العمليات سوف تستمر كالمعتاد بينما يتم النظر فى الطعن. وهذا الحكم يعد تقدماً هاماً فى الطعن ويعطى دلالة إيجابية على أن المحكمة الإدارية العليا سوف تظل ترتكز على الحقائق والبراهين.      

 

 

 هل تشارككم هيئة الثروة المعدنية وجهة نظرهم فيما يخص القضية؟

يوجد لدينا أغراض مشتركة مع هيئة الثروة المعدنية كما لدينا دعم كامل من رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقد قامت هيئة الثروة المعدنية بتقديم الطعن الخاص بها على قرار المحكمة الإدارية يوم 30 أكتوبر 2012 بعد يوم من تقديمنا الطعن الخاص بنا.

 

 

 هل تم تقديم طعون أخرى على القرار؟

قام وزير البترول أيضاً بتقديم طعن قوى يدعم الطعن الخاص بنا. كما أنه فى بداية 2013، وضح السيد الوزير للإعلام قناعته أن بنود اتفاقية الامتياز عادلة وأن عقد الاستغلال صحيح وأنه متأكد أن الحكم فى الطعن سوف يكون فى صالحنا. كما أنه أوضح رؤيته أن مصر ليست مستعدة بعد للقيام بالتعدين وحدها وتحتاج الاستثمارات والخبرات التى توفرها سنتامين للبلاد.

  وكما هو متوقع، قام المدعى، السيد الفخرانى، بالتقدم بأوراق تعترض على طعننا ولكن لم يذكر بها أية بنود جديدة.   

 

 

هل يمكن أن يتم التعامل مع الموضوع فى ظل القانون الدولى؟

لا نجد حالياً أى ضرورة لأخذ القضية خارج مصر حيث أننا نؤمن أن الطعن سوف يكون فى صالحنا من خلال القضاء المصرى.